به گزارش خبرگزاری حوزه چند روزی بیشتر از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به عنوان سکاندار قوه قضائیه نمی گذرد، اما با این حال همچنان در عرصه رسانه ای و به خصوص فضای مجازی، شاهد انبوه نظرها و تحلیل ها در این رابطه هستیم و هر کسی از نگاه و زاویه دید خویش به این موضوع نگریسته و بایسته هایی را متوجه قاضی القضات جدید می کند.

به لطف الهی پس از دوران نسبتاً کوتاه اما درخشان ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دستگاه قضایی، این قوه فردی را در رأس خویش می بیند که بیش از هر چیز سابقه ای طولانی و موفقیت آمیز در عرصه فعالیت های قضایی داشته و از سوی دیگر به طور خاص مورد اعتماد مقام معظم رهبری، علما و بزرگان کشور است.

به هر حال این نکته مثبتی است که پس از دکتر رئیسی، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دومین رییس این قوه به شمار می رود که برخاسته از درون دستگاه قضایی است و لذا با اشراف و تسلط کامل نسبت به چند و چون مسایل قوه قضاییه، بهتر و مؤثرتر می تواند به تدبیر امور بپردازد.

ناگفته پیداست شخصیتی که به نقاط ضعف و قوت دستگاه قضایی اشراف و آگاهی مناسبی داشته باشد، بهتر می تواند برای مشکلات و گرفتاری ها و نقص های موجود در آن، راهکارهای عملیاتی یافته و از سویی به دنبال تقویت مستمر نقاط قوت این مجموعه باشد و سابقه آقای محسنی اژه ای نشان می دهد که اُمیدها به رئیس جدید قوه قضاییه، کاملاً واقعی و مبتنی بر کارنامه قابل قبول ایشان در مدیریت های گذشته است.

یکی از نکات مهمی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب حجت الاسلام و المسلمین اژه ای است این که روند تحولی در دستگاه قضایی باید با قوت ادامه یافته و از سویی استمرار قاطعیت و صلابت قوه در مقابله با مفسدان اقتصادی و قانون شکنان در هر عرصه و جایگاهی، خود زمینه ساز افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی گردد.

مقام معظم رهبری سال ۹۷ در دیدار مسئولان وقت قوه قضاییه، لازمه تحول در دستگاه قضایی را تعیین شاخص‌های دقیق و زمان‌بندی دانسته و تصریح کردند: "تحول، به‌صورت تدریجی امکان‌پذیر نیست و باید، سریع و با شتاب مناسب باشد تا خود را نشان دهد. "

بر اساس این فرمایش رهبر عزیزمان، سلسله تحولات در این قوه می بایست به نحوی باشد که اولاً کشور را به اهداف متعالی انقلاب اسلامی در حوزه قضا و قانون برساند و ثانیاً هم این که نتایج و برکاتش برای عموم مردم مشخص و عیان باشد.

بدون تردید، روند مثبت و اُمیدوارکننده قوه قضائیه در احقاق حقوق عامه و به خصوص مبارزه با مفسدان و دانه درشت ها در حدود دو سال و نیم حضور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی و تداوم آن در دوران حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بیش از هر چیز زمینه ساز بازگشت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می شود و این مباحث لاجرم خود نویدبخش ثبات و آرامش در کشورمان خواهد بود، به ویژه آن که توأم گردد با تسهیل و تسریع در روند خدمت رسانی مطلوب به آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف و محروم جامعه که نیاز به حمایت و مساعدت بیشتری دارند.

سید محمدمهدی موسوی